به گزارش هرمزگان امروز، جراره با انتقاد از وضعیت وصول و پرداخت عوارض آلایندگی صنایع استان گفت مردم هرمزگان نباید در کنار تحمل پیامدهای میزبانی از صنایع بزرگ، پالایشگاهها و مجموعههای صنعتی و انرژی، برای دریافت سهم قانونی خود در صف بمانند.
نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی، مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مبنای قانونی این مطالبه دانست. به گفته او، ماده ۲۷ برای واحدهای آلاینده عوارض تعیین کرده و ماده ۴۰ نیز نحوه توزیع منابع میان شهرستانها و مناطق متأثر را مشخص ساخته است؛ بنابراین اجرای این احکام نباید درگیر تأخیر، تفسیرهای اداری یا رفتوبرگشت میان دستگاهها شود.
او مهمترین ابهام موجود را فاصله میان عوارضی دانست که باید از صنایع هرمزگان دریافت میشد و منابعی که در نهایت به مناطق متأثر رسیده است. جراره خواستار پاسخ روشن درباره میزان عوارض محاسبهشده، رقم وصولی و سهم پرداختی به هر منطقه شد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر صنعت یا مجموعهای مشمول عوارض آلایندگی باشد، مشخصات واحد، میزان فروش، وضعیت آلایندگی، نرخ عوارض، مبلغ تعیینشده و رقم وصولشده باید برای دستگاههای نظارتی قابل بررسی باشد. او تأکید کرد در شرایطی که آثار فعالیت صنعتی در محیط زیست، زیرساختها و زندگی مردم دیده میشود، اطلاعات منابع قانونی پیشبینیشده برای جبران بخشی از این آثار نیز باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
جراره همچنین از سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه مدیریت استان خواست گزارشی روشن از روند اجرای قانون ارائه کنند. این گزارش باید مشخص کند اشکال احتمالی در کدام مرحله، شامل تشخیص آلایندگی، تعیین مأخذ، مطالبه عوارض، وصول مطالبات یا توزیع منابع، ایجاد شده است.
او سه وضعیت را نیازمند بررسی دانست: اگر عوارض از صنعت مطالبه شده اما وصول نشده، علت آن باید اعلام شود؛ اگر منابع وصول شده اما به مناطق متأثر نرسیده، مسیر انتقال آن باید بررسی شود؛ و اگر برخی واحدها در فهرست صنایع مشمول قرار نگرفتهاند، دستگاههای مسئول باید مبنای این تصمیم را توضیح دهند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اجتماعی صنایع را موضوعی جدا از عوارض قانونی عنوان کرد. بر این اساس، ساخت مدرسه، خرید تجهیزات درمانی یا مشارکت یک مجموعه صنعتی در پروژههای عمرانی نمیتواند جای تکالیف قانونی آن را بگیرد و پرداخت عوارض آلایندگی نیز قابل مقایسه با کمکهای موردی یا اقدامات تبلیغاتی نیست.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهایی درباره احتمال کاهش سهم استان بر اثر شیوه معرفی یا محاسبه واحدهای آلاینده اشاره کرد. او گفت هرگونه اشکال در شناسایی صنایع آلاینده، محاسبه عوارض یا تعیین شرکت مشمول باید بهدقت بررسی شود.
به گفته او، ساختار حقوقی یا تقسیمات داخلی یک مجموعه صنعتی نباید به شکلی باشد که مبنای محاسبه عوارض را کاهش دهد و سهم منطقهای را که آلودگی را تحمل میکند، تحت تأثیر قرار دهد. وی یادآور شد مردم هرمزگان در کنار این صنایع زندگی میکنند و استان فقط یک منطقه صنعتی نیست.
نماینده مردم هرمزگان افزود توسعه صنعتی میتواند با فشار بر منابع آب و برق، آلودگی هوا، آسیبهای زیستمحیطی و فشار بر زیرساختهای شهری و روستایی همراه باشد؛ ازاینرو، منابع قانونی باید برای کاهش همین آثار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق متأثر اختصاص یابد.
او با اشاره به استفاده صنایع از زیرساختهای بندری، انرژی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای اقتصادی هرمزگان گفت بخش قابل توجهی از تولید و درآمد کشور از فعالیت این مجموعهها شکل میگیرد. به اعتقاد جراره، آثار اقتصادی فعالیت صنایع نیز باید در کنار هزینههای آن در استان دیده شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد نمیتوان سود و منفعت فعالیت صنعتی را ملی دانست، اما هزینههای آن را محلی و سهم جبران خسارت مردم را نامشخص باقی گذاشت. به گفته او، ادامه توسعه صنعتی باید همزمان با اجرای درست سازوکار جبران آثار آن باشد؛ در غیر این صورت، فاصله صنعت و جامعه محلی افزایش مییابد.
جراره گفت مجلس در این موضوع تنها به بیان مطالبه اکتفا نمیکند و نمیتواند نسبت به ابهامهای موجود در زنجیره تشخیص، مطالبه، وصول و توزیع عوارض بیتفاوت باشد. از نظر او، اجرای ناقص قانونی که منبع و مقصد عوارض را مشخص کرده، به معنای تضییع حقوق مردم است و دستگاههای مسئول باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
او در پایان بر پرداخت کامل و بهموقع منابع به مناطق متأثر تأکید کرد و گفت مردم هرمزگان نباید هم بار میزبانی از صنایع بزرگ را تحمل کنند و هم برای دریافت سهم قانونی خود از عوارض آلایندگی، سالها منتظر بمانند.
