به گزارش هرمزگان امروز، احمد مرادی در تشریح ابعاد مالی «صندوق نور» گفت هزینه نهایی این بسته نیروگاهی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۶ همت، برآورد شده است و در مرحله نخست، ۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵ همت از منابع مورد نیاز آن از طریق پذیرهنویسی تأمین میشود.
نماینده مردم هرمزگان این پذیرهنویسی را مسیری برای ورود سرمایههای مردمی به یک پروژه بزرگ زیرساختی دانست و گفت این شیوه میتواند نیاز بخش برق به منابع مالی را به فرصتی اقتصادی و سرمایهگذاری برای مردم تبدیل کند.
مرادی درباره مشخصات این طرح توضیح داد که صندوق پروژه «نور» ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۰۰ مگاوات را دربر میگیرد. این نیروگاهها در ۹ استان کشور پراکنده شدهاند و به گفته او، توزیع جغرافیایی پروژهها میتواند ریسکهای عملیاتی و عملکردی را تعدیل کند.
او با استناد به اعلام مسئولان ساتبا افزود بخش قابلتوجهی از پروژههای این صندوق به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیدهاند و تعدادی از نیروگاهها نیز وارد مدار تولید و فروش برق شدهاند.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، راهاندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی را اقدامی عملیاتی برای پیوند سرمایههای عمومی با داراییهای واقعی تولید برق توصیف کرد. به گفته مرادی، این ساختار مالی باید امکان مشارکت مستقیم سرمایهگذاران خرد و کلان را در ساخت، تکمیل و بهرهبرداری از داراییهای راهبردی کشور فراهم کند و از شفافیت و قابلیت اتکا برخوردار باشد.
وی با اشاره به محدودیت منابع تأمین مالی صنعت برق گفت سرمایه مورد نیاز برای جبران ناترازی و توسعه نیروگاهها به اندازهای است که بودجه عمومی دولت و تسهیلات نظام بانکی بهتنهایی پاسخگوی آن نیست. او نقش بازار سرمایه و بهویژه بورس انرژی را تجمیع پساندازهای خرد و نقدینگی و هدایت این منابع به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد عنوان کرد.
مرادی همچنین انرژی، بهویژه برق، را یکی از زیرساختهای اصلی رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور دانست. به گفته او، محدودیتهای سالهای اخیر نشان داده است که برق افزون بر یک خدمت عمومی، کالایی راهبردی و اقتصادی در زنجیره تولید ملی است و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی به توسعه متوازن زیرساختهای برقی نیاز دارد.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس، مردمیسازی اقتصاد را از ارکان سیاستهای کلی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت خواند و تحقق آن را در گرو کاهش تصدیگری دولت، تثبیت نقش نظارتی و تسهیلگری آن و تقویت جایگاه مردم و بخش خصوصی دانست.
مرادی تأکید کرد حرکت بازار برق به سوی شفافیت در بورس انرژی، ثبات قراردادها، قیمتگذاری منصفانه و تسویه بهموقع مطالبات، جذابیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد. وی افزود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی از الگوهایی که سرمایههای مردمی را برای کمک به رفع ناترازی انرژی به کار میگیرند، حمایت خواهند کرد.
