به گزارش هرمزگان امروز، بر اساس داده‌های بانک اطلاعات کسب‌وکار درگاه ملی مجوزها، در شش‌ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۹۸ مجوز در هرمزگان صادر شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۶۴ مورد بود.
به این ترتیب، تعداد مجوزهای صادرشده در استان تنها ۶۳۴ مورد افزایش داشته است؛ آماری که از رشد ۲.۷ درصدی صدور مجوز حکایت دارد.این در حالی است که در همین مدت، صدور مجوز در بوشهر ۱۶.۶ درصد، کرمان ۱۶.۹ درصد، خوزستان ۱۲.۸ درصد و سیستان‌وبلوچستان ۳۰.۶ درصد رشد داشته است.
هرمزگان اگرچه از نظر تعداد مجوزهای صادرشده همچنان بالاتر از بوشهر و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد، اما سرعت رشد صدور مجوز در آن به‌مراتب کمتر از دیگر استان‌های مورد بررسی بوده است.
بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد روند صدور مجوز در هرمزگان طی دو فصل نخست سال یکسان نبوده است.در بهار امسال ۹ هزار و ۴۷۹ مجوز در استان صادر شد که در مقایسه با ۸ هزار و ۴۸۵ مجوز بهار سال گذشته، رشد ۱۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.با این حال، روند افزایشی بهار در تابستان ادامه پیدا نکرد و تعداد مجوزهای صادرشده از ۱۴ هزار و ۸۷۹ مورد در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۱۹ مورد در تابستان امسال کاهش یافت؛ معادل افت ۲.۴ درصدی.
در فروردین امسال، صدور مجوز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۲ درصد کاهش داشت، اما در اردیبهشت ۱۷.۹ درصد، خرداد ۲۱.۲ درصد و تیرماه ۱۰.۹ درصد افزایش یافت.بیشترین افت ماهانه مربوط به مرداد است؛ ماهی که تعداد مجوزهای صادرشده از ۸ هزار و ۸۸۱ مورد در سال گذشته به ۴ هزار و ۲۸۶ مورد در سال جاری رسید و کاهش ۵۱.۷ درصدی را ثبت کرد.
در مقابل، شهریورماه با صدور ۶ هزار و ۶۴۸ مجوز در برابر ۲ هزار و ۷۶۴ مجوز شهریور سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۱۴۰.۵ درصدی را تجربه کرد.
این جابه‌جایی در زمان ثبت بیشترین حجم مجوزها، احتمال تأثیر زمان ثبت یا پردازش گروهی پرونده‌ها بر آمار ماهانه را مطرح می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد برای ارزیابی روند صدور مجوز، نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک ماه استناد کرد.
در میان شهرستان‌های هرمزگان، بندرعباس همچنان بیشترین سهم را از مجوزهای صادرشده در اختیار دارد، اما آمار این شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.در شش‌ماهه نخست امسال، ۹ هزار و ۷۹۳ مجوز در بندرعباس صادر شد که معادل ۴۰.۸ درصد کل مجوزهای استان است.
با این حال، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴۵ مجوز کمتر بوده و کاهش ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
میناب با صدور ۳ هزار و ۳۷۸ مجوز و سهم ۱۴.۱ درصدی از کل استان، در جایگاه دوم قرار گرفته است. تعداد مجوزهای صادرشده در این شهرستان نسبت به سال قبل تقریباً ثابت مانده و تنها ۰.۶ درصد افزایش یافته است.اما در میان شهرستان‌های استان، بندرلنگه یکی از قابل‌توجه‌ترین تغییرات را ثبت کرده است.
تعداد مجوزهای صادرشده در بندرلنگه با افزایش ۵۷۷ موردی، از یک‌هزار و ۱۶۸ مجوز در نیمه نخست سال گذشته به یک‌هزار و ۷۴۵ مجوز در سال جاری رسیده است.این شهرستان با رشد ۴۹.۴ درصدی، بیشترین افزایش عددی صدور مجوز را در میان شهرستان‌های هرمزگان به خود اختصاص داده و در جایگاه سوم استان قرار گرفته است.
پس از بندرلنگه، رودان با یک‌هزار و ۷۳۶ مجوز، حاجی‌آباد با یک‌هزار و ۲۱۴ مجوز، بستک با یک‌هزار و ۱۹۹ مجوز، پارسیان با یک‌هزار و ۳۷ مجوز و سیریک با یک‌هزار و ۶ مجوز قرار دارند.
بررسی تغییرات شهرستانی نشان می‌دهد افزایش صدور مجوز تنها به بندرلنگه محدود نبوده است.
شهرستان خمیر با رشد ۵۵.۷ درصدی، بندرلنگه با ۴۹.۴ درصد و بستک با ۴۷.۸ درصد، بیشترین نرخ افزایش صدور مجوز را در میان شهرستان‌های دارای حجم قابل‌توجه مجوز ثبت کرده‌اند.
پارسیان نیز رشد ۱۸.۸ درصدی داشته و پس از آن جاسک با ۹.۸ درصد، رودان با ۳.۶ درصد و حاجی‌آباد با ۲.۵ درصد قرار گرفته‌اند.در مقابل، بشاگرد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.تعداد مجوزهای صادرشده در این شهرستان از ۷۶۲ مورد در نیمه نخست سال گذشته به ۴۷۲ مورد در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افت ۳۸.۱ درصدی است.سیریک نیز کاهش ۹.۸ درصدی، قشم افت ۶ درصدی و بندرعباس کاهش ۵.۳ درصدی را ثبت کرده‌اند.
در این میان، ابوموسی با افزایش تعداد مجوزها از ۲۵ به ۶۸ مورد، رشد ۱۷۲ درصدی داشته است؛ هرچند به دلیل پایین بودن تعداد اولیه مجوزها، این رشد درصدی را نمی‌توان با شهرستان‌های پرجمعیت‌تر و دارای حجم بالاتر مجوز مقایسه کرد.
بخش دیگری از بررسی هرمزگان امروز به سهم دستگاه‌ها و مراجع صادرکننده مجوز اختصاص دارد.بر اساس داده‌های استخراج‌شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ۷ هزار و ۱۸۳ مجوز، بیشترین سهم را در میان مراجع صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار هرمزگان داشته است.
این وزارتخانه به‌تنهایی ۲۹.۹ درصد کل مجوزهای صادرشده استان در نیمه نخست امسال را به خود اختصاص داده است.در جایگاه دوم، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی با ۶ هزار و ۹۸۹ مجوز و سهم ۲۹.۱ درصدی قرار دارد.
به این ترتیب، نزدیک به ۵۹ درصد کل مجوزهای صادرشده در استان تنها به این دو مرجع مربوط می‌شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۲ هزار و ۴۹۴ مجوز، وزارت جهاد کشاورزی با ۲ هزار و ۱۱۰ مجوز و اصناف کشاورزی با یک‌هزار و ۳۳۹ مجوز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.در مجموع، پنج مرجع نخست ۸۳.۸ درصد مجوزهای صادرشده هرمزگان را به خود اختصاص داده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی با ۹۹۳ مجوز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۶۰۳ مجوز نیز از دیگر مراجع اصلی صدور مجوز در استان بوده‌اند.
البته تعداد بالای مجوزهای صادرشده به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد دستگاه‌ها نیست؛ چراکه برای ارزیابی دقیق باید شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌های ثبت‌شده، مدت رسیدگی، میزان رد درخواست‌ها و پرونده‌های خارج از مهلت قانونی نیز بررسی شود.
این اطلاعات در خروجی عمومی مورد استفاده، به تفکیک استان و دستگاه در دسترس نبوده است.
مقایسه عملکرد پنج استان جنوبی منتخب نشان می‌دهد خوزستان با صدور ۵۱ هزار و ۲۰۶ مجوز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیشترین تعداد مجوز را در این گروه داشته است.
کرمان با ۳۶ هزار و ۴۶۸ مجوز در جایگاه دوم و هرمزگان با ۲۳ هزار و ۹۹۸ مجوز در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.سیستان‌وبلوچستان با ۱۷ هزار و ۳۵۳ مجوز و بوشهر با ۱۵ هزار و ۴۱۳ مجوز نیز رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
با وجود قرار گرفتن هرمزگان در رتبه سوم از نظر تعداد مجوز، رشد ۲.۷ درصدی این استان کمترین میزان در میان پنج استان مورد بررسی بوده است.
برای مقایسه دقیق‌تر وضعیت اقتصادی استان‌ها، البته باید علاوه بر تعداد مجوزها، شاخص‌هایی مانند جمعیت فعال اقتصادی، تعداد بنگاه‌ها و اندازه اقتصاد هر استان نیز در نظر گرفته شود.
آیا افزایش مجوزها به معنای رونق اشتغال است؟
نکته مهم در تحلیل این آمار آن است که صدور مجوز کسب‌وکار لزوماً به معنای ایجاد یک فرصت شغلی جدید یا آغاز فعالیت اقتصادی نیست.
ممکن است برای یک فعالیت اقتصادی مجوز صادر شده باشد، اما دارنده آن هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده یا سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا نرسیده باشد.
از سوی دیگر، داده‌های مورد بررسی بر اساس تاریخ صدور مجوز استخراج شده‌اند و اطلاعات کافی برای تفکیک دقیق تمدید، اصلاح، تعلیق یا ابطال مجوزها در اختیار قرار نمی‌دهند.
بنابراین این آمار بیش از آنکه نشان‌دهنده تعداد مشاغل ایجادشده باشد، تصویری از روند صدور مجوزهای ثبت‌شده در استان ارائه می‌کند.
رشد محدود استان و تغییر سهم شهرستان‌ها
مجموع آمارهای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه تعداد مجوزهای کسب‌وکار در هرمزگان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما آهنگ رشد استان در مقایسه با استان‌های جنوبی منتخب کندتر بوده است.
از یک‌سو، بندرعباس به‌عنوان مرکز استان و دارنده بیشترین سهم از مجوزهای صادرشده، با کاهش ۵۴۵ موردی روبه‌رو شده و از سوی دیگر، شهرستان‌هایی مانند بندرلنگه، خمیر و بستک افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.همزمان، افت صدور مجوز در تابستان و نوسان شدید آمارهای ماهانه، ضرورت بررسی دقیق‌تر روند ثبت و صدور مجوزها را نشان می‌دهد.
آنچه اکنون نیازمند بررسی بیشتر است، ترکیب مجوزهای صادرشده در هر شهرستان، میزان تبدیل این مجوزها به فعالیت اقتصادی واقعی و سهم آنها در سرمایه‌گذاری و اشتغال استان است.
بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی، نمی‌توان صرفاً از افزایش یا کاهش تعداد مجوزها درباره رونق یا رکود کسب‌وکار در شهرستان‌های هرمزگان نتیجه‌گیری قطعی کرد.
