به گزارش هرمزگان امروز، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی در مجلس، اعلام کرد فاصله دکل ارتباطی مورد اصابت با خانه محل برگزاری مراسم عروسی در کوهستک شهرستان سیریک، بیش از ۲۰۰ متر بوده است.
او با بیان اینکه موضوع به یک اصابت محدود نبوده است، توضیح داد که ابتدا دکل ارتباطی هدف قرار گرفت و پس از آن، خانهای که مراسم عروسی در آن برگزار میشد مورد حمله قرار گرفت. جراره گفت این شواهد میدانی پرسشهایی جدی درباره حادثه ایجاد میکند.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد مراسم در منطقهای کاملاً مسکونی در حال برگزاری بود و بررسی حادثه باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی محل انجام شود.
به گفته جراره، در بسیاری از روستاهای هرمزگان براساس عرف و فرهنگ محلی، بخشهای زنان و مردان در مراسم جدا از یکدیگر برگزار میشود. او افزود در حمله کوهستک نیز زنان و کودکان بخش قابل توجهی از قربانیان را تشکیل دادهاند.
این نماینده مجلس گفت هدف قرار گرفتن یک منطقه مسکونی و قربانی شدن غیرنظامیان را نمیتوان بدون بررسی دقیق و مستند، صرفاً حادثهای عادی یا خطای نظامی دانست. او خواستار بررسی موضوع از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و پیگیری مسئولیت عاملان آن شد.
جراره همچنین ادعاهای مطرحشده درباره تعلق مراسم به فردی بلندپایه را رد کرد. به گفته او، فردی که مراسم به او مربوط بود، نه نظامی و نه مسئول دولتی بود؛ بلکه بهصورت آزاد فعالیت میکرد و از معتمدان و بزرگان منطقه به شمار میرفت.
او توضیح داد برخورداری از خانواده و طایفه گسترده و حضور شمار زیادی از بستگان و آشنایان در مراسم، در روستاهای هرمزگان امری طبیعی است و نباید تعداد زیاد حاضران، مبنایی برای نظامی دانستن محل یا افراد حاضر قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی با اشاره به اصل تفکیک اهداف در حقوق بینالملل بشردوستانه گفت اهداف نظامی و غیرنظامی باید از یکدیگر متمایز شوند و غیرنظامیان نباید مورد حمله قرار گیرند. او افزود هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی نیز بدون رعایت الزامات حقوق بشردوستانه با قواعد حمایت از غیرنظامیان سازگار نیست.
جراره با انتقاد از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد برخی قدرتهای بزرگ هنگام تعیین قواعد برای دیگر کشورها از حقوق بینالملل سخن میگویند، اما در عمل بارها همین قواعد را نقض کردهاند. او به نمونههای متعدد حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در جنگهای ایران، افغانستان، عراق و سوریه اشاره کرد و تهدید زیرساختهای حیاتی را نیز ناسازگار با اصول حقوق بشردوستانه دانست.
او در ادامه یادآور شد که داغ حوادثی مانند حمله به مدرسه شجره طیبه همچنان بر دل مادران هرمزگان باقی است و مردم استان خاطره از دست دادن زنان و کودکان در این حوادث را فراموش نکردهاند. به گفته جراره، هر حادثهای که جان غیرنظامیان را هدف قرار دهد، باید بهصورت جدی، مستند و مسئولانه بررسی شود.
جراره تأکید کرد: «مجلس نباید تنها به صدور بیانیه و محکومیت اکتفا کند، بلکه باید در چارچوب وظایف نظارتی خود از دستگاههای مسئول مطالبه اقدام عملی داشته باشد.»
این نماینده مجلس از وزارت امور خارجه خواست تمام حملات انجامشده علیه اهداف نظامی و غیرنظامی را بهطور دقیق مستند کند و پروندههای مربوط را در اختیار سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دیگر مجامع بینالمللی قرار دهد.
او گفت این روند نباید به پیگیریهای مقطعی محدود شود و باید تا حصول نتیجه ادامه یابد. به گفته جراره، مستندات مربوط به حملات، قربانیان و خسارتهای واردشده باید به شکلی جمعآوری شود که امکان پیگیری حقوقی پروندهها در مجامع بینالمللی وجود داشته باشد.
عضو مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ارزیابی نحوه حضور و عضویت جمهوری اسلامی ایران در برخی نهادها و سازوکارهای بینالمللی شد. او گفت باید مشخص شود این عضویتها و تعاملات تا چه اندازه برای کشور نتیجه داشتهاند.
جراره افزود اگر ایران در سازوکارهای بینالمللی عضویت دارد، باید از ظرفیت آنها برای دفاع از حقوق مردم و پیگیری جنایات استفاده کند. او همچنین بازنگری در نقاط ضعف و شیوه مواجهه با سازوکارهایی را ضروری دانست که به گفته وی، در عمل علیه کشور به کار گرفته میشوند.
او در پایان گفت حمله به مراسم عروسی و کشته شدن زنان و کودکان موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد و ابعاد این حادثه باید روشن شود.
