رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در سال پیش رو به‌صورت جدی در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رونق تولید، ارتقاء کیفیت محصولات به‌منظور امکان رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان از طبقات مختلف جامعه است.
صالحی همچنین برگزاری جلسات توجیهی به‌منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک‌سو و کارخانجات و واحدهای تولیدی از سوی دیگر را به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری جلسات مستمر برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه نوسانات قیمت، کم‌فروشی‌ها و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها و مدیریت بازار را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد. این مقام مسوول همچنین با اشاره به برخی نوسانات موجود در قیمت آبزیان خواستار نظارت بیشتر شیلات با هدف برقراری توازن در بازار عرضه و همچنین حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شد.
علی صالحی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل‌وفصل مشکلات فعالین این عرصه را به‌منظور بهبود معیشت مردم موردتوجه ویژه قرار خواهد داد.
ضرورت نظارت بیشتر شیلات بر بازار عرضه آبزیان
به گزارش هرمزگان امروز، علی صالحی با اعلام اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های نیروی مقاومت بسیج را به‌منظور مقابله با احتکار و گران‌فروشی‌ها خواستار شد.
لینک کوتاه : https://www.hormozgantoday.ir/?p=5146
