به گزارش هرمزگان امروز خلیل قاسمی در این نشست که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شد به مهمترین سرفصل ها و مسائل و مشکلات حوزه تجارت استان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به قرار گیری بزرگترین بندرتجاری کشور در هرمزگان، یکی از موضوعاتی که باید در این خصوص مورد بررسی و در نهایت در سطح ملی به لحاظ مقررات صادرات و واردات که کشور با آن روبرو است بررسی قرار گیرد موضوع واردات و تامین ارز می باشد که در این راستا باید تصمیم گیری شود،
وی به ارتقاء جایگاه جلسات کارگروه توسعه صادرت غیر نفتی در استان ها اشاره نمود و افزود: ابلاغیه جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی باید همانند جلسات رفع موانع تولید ضمانت اجرائی داشته باشد تا بعضی از وزارت خانه ها پایبند به مصوبات باشند و بتوانیم مسائل و مشکلات را در استان به سرانجام برسانیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ورود و اعمال نظر وزارت صمت به موضوعات تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی اشاره نمود و افزود: سازمان بنادر در استان بر اساس ابلاغیه ها و عدم توجه به حوزه تولید و واردات کالا، هزینه های بندری و انبارداری را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل نموده است.
خلیل قاسمی همچنین به دپوی کالا در بنادر پرداخت و افزود: دپوی کالا در بنادر کشور موضوعی است که متاسفانه همه مقررات، تولیدات داخلی و سایر قوانین مقررات را تحت شعاع قرار داده است که در این راستا باید بنادر اطلاعات انبارها را در سامانه مربوطه بصورت شفاف در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت دارای بنادر صادراتی قرار دهند.
شایان ذکر است: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این نشست مهمترین مشکلات حوزه توسعه تجارت در استان ها را مشکل تایید و تمدید ثبت سفارش ها بدلیل بخشنامه های متعدد، تفویض اختیار تصمیم گیری ها به کارگروه های استانی، راه اندازی سامانه کنترل سوابق و سقف اعتبار بازرگانان به صورت سیستمی صورت پذیرد.
