به گزارش هرمزگان امروز داریوش اسماعیلی در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان، گفت: ابلاغ بخشنامه‌ای تحت عنوان وحدت رویه در فعال‌سازی معادن غیرفعال کشور تهیه شده است.
وی بیان داشت: این بخشنامه که تحت عنوان وحدت رویه در فعال‌سازی معادن غیرفعال صادر شده است، می‌تواند به بخشنامه رفع حبس از معادن نیز اشاره داشته باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت بابیان اینکه نیاز به تغییر رویه در شرایط فعلی و فعال‌سازی معادن غیرفعال است، گفت: تعیین و تکلیف واحدهای راکد به معنای نان بری نیست و برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی لازم است اما تعدیل نیرو را بد می‌دانم و تا جایی که ممکن است باید از آن جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال بررسی زمان برگزاری آنلاین آزادسازی معادن هستیم، اظهار کرد: به‌احتمال‌زیاد در تاریخ دوم دی‌ماه آزادسازی محدوده معادن آغاز می‌شود که قبل از آن را ابلاغ و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای خواهیم داشت تا در یک محدوده زمانی مشخص آزادسازی انجام گیرد.
اسماعیلی با اشاره به نیاز بازنگری برخی قوانین معدنی گفت: قبول داریم که برخی از قوانین در حوزه معدن نیازمند بازنگری است تا بتوان باری از دوش فعالین این حوزه برداشت، رایزنی در این خصوص در حال انجام است.
رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به نیاز بازنگری قوانین معدن گفت: به‌منظور تقویت فعالیت این عرصه باید برخی از بندها و تبصره‌ای قانون معدن بازنگری شود.
خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در این نشست، با اشاره به رشد ۱۵ درصدی فعال سازی معادن در استان، گفت: در سال گذشته ۲۰ معدن و در سال جاری ۲۳ معدن راکد در استان فعال‌سازی شده است.
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فعال‌سازی معادن نیز ۳۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این امر توانسته موجب رشد ۳۷ درصدی اشتغال در این حوزه طی سال جاری شود.
