به گزارش هرمزگان امروز، فاطمه جراره، عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جایگاه بانوان در خانواده و نقش آنان در آموزش و تربیت فرزندان گفت سیاستگذاری در حوزه زنان را نباید به وظایف خانوادگی یا موضوعی صرفاً فرهنگی محدود کرد.
او خانواده را نخستین بستر شکلگیری شخصیت، هویت و نگرش فرزندان توصیف کرد و نقش مادر را در این روند تعیینکننده دانست. به گفته جراره، برنامهریزی برای زنان و خانواده بخشی از سیاستگذاری درباره آینده سرمایه انسانی کشور است؛ زیرا تحقق اهدافی مانند ایران قوی، پرورش نسل آینده، بهبود کیفیت نیروی انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی از خانواده آغاز میشود.
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش مجلس افزود وظیفه مجلس تنها تصویب قوانین مرتبط با زنان و خانواده نیست و آثار تصمیمهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی نیز باید از منظر تأثیرگذاری بر خانواده و تربیت نسل آینده ارزیابی شود.
جراره تأکید کرد نمیتوان در یک حوزه سیاستی را تصویب کرد که نتیجه آن در حوزهای دیگر، افزایش فشار بر خانواده باشد. از نظر او، مجلس باید به سوی سیاستگذاری هماهنگ و خانوادهمحور حرکت کند تا پیامدهای هر تصمیم مهم اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی برای زنان، خانواده و تربیت فرزندان در نظر گرفته شود.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر، حمایت از خانواده را مسئولیتی بینبخشی دانست. او گفت خانوادهای که با مشکلات مسکن، اشتغال ناپایدار، هزینه بالای تربیت فرزند و ناامنی اقتصادی روبهرو است، برای انجام مسئولیتهای تربیتی نیز فشار بیشتری تحمل میکند.
به گفته او، حمایت مؤثر از خانواده باید حوزههای مسکن، اشتغال، بیمه، آموزش، خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی را در بر گیرد. مجلس نیز هنگام تصویب بودجه و قوانین باید ارتباط میان این حوزهها را ببیند و دولت را درباره اجرای تعهدات خود پاسخگو کند.
جراره همچنین بر تبدیل خانواده به شریک واقعی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد. او گفت آموزشوپرورش بهتنهایی نمیتواند مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده بگیرد؛ زیرا در کنار مدرسه، خانواده نخستین و ماندگارترین محیط تربیتی کودک محسوب میشود.
این نماینده مجلس توضیح داد که دانشآموزان علاوه بر خانه و مدرسه، از رسانه، فضای مجازی، گروه همسالان و محیط اجتماعی نیز اثر میپذیرند. نبود هماهنگی میان این عوامل، دستیابی سیاستهای تربیتی کشور به نتیجه مورد انتظار را دشوار میکند.
او خواستار آن شد که آموزشوپرورش، خانواده را از جایگاه یک مخاطب اداری خارج کند و در فرآیند تعلیم و تربیت به آن نقش مشارکتی بدهد. تقویت آموزش خانواده، گسترش خدمات مشاوره، استمرار ارتباط والدین با مدرسه و ارائه مهارتهای تربیتی به خانوادهها از جمله اقداماتی بود که جراره برای تحقق این هدف برشمرد.
عضو هیأترئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت اعتبارات مشاوره، آموزش خانواده و فعالیتهای تربیتی نباید در حاشیه بودجه آموزشوپرورش قرار بگیرد. او همچنین تعیین شاخصهای ارزیابی و سازوکارهای نظارتی برای برنامههای تربیتی را ضروری دانست تا تصویب برنامه بهتنهایی به معنای حل مسئله تلقی نشود.
جراره بخش دیگری از سخنان خود را به جایگاه زنان خانهدار اختصاص داد. به گفته او، قسمت مهمی از مراقبت، تربیت، انتقال ارزشها و شکلگیری شخصیت فرزندان در محیط خانواده انجام میشود، اما این فعالیتها در محاسبات اقتصادی و سیاستگذاریهای اجتماعی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
او تصریح کرد به رسمیت شناختن فعالیت تربیتی زنان خانهدار الزاماً فقط به معنای پرداخت حمایت مالی مستقیم نیست و باید مجموعهای از خدمات بیمهای، آموزشی، مشاورهای، رفاهی و اجتماعی برای آنان طراحی شود. اگر از مادران انتظار میرود سهم مهمی در تربیت نسل آینده داشته باشند، فراهم کردن شرایط لازم برای انجام این مسئولیت نیز ضروری است.
جراره گفت مجلس میتواند این مطالبه را هنگام بررسی قوانین و بودجه به سیاستهای قابل اجرا تبدیل کند. دولت نیز باید برای پشتیبانی از زنان خانهدار، برنامه مشخص، جامعه هدف، منابع مالی و شاخص ارزیابی ارائه دهد.
عضو هیأترئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره اشتغال زنان نیز گفت سیاستگذاری نباید آنان را ناچار به انتخاب میان خانواده و فعالیت اجتماعی کند. به اعتقاد او، هدف باید فراهم کردن امکان جمع مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی باشد.
او ساعت کار، مرخصیها، خدمات نگهداری از کودک و وضعیت محیط کار را از عوامل مؤثر بر شرایط مادران شاغل دانست و گفت قرار گرفتن مستمر آنان زیر فشار، هم به خانواده آسیب میزند و هم مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان را کاهش میدهد.
جراره خواستار بازبینی قوانین موجود با رویکرد خانوادهمحور و اصلاح موارد نیازمند تغییر شد. او همچنین بر پیگیری جدی اجرای حمایتهای قانونی از مادران شاغل از سوی دولت تأکید کرد تا قوانین فقط روی کاغذ باقی نمانند و آثار آنها در زندگی زنان و خانوادهها دیده شود.
این نماینده مجلس دوازدهم، دختران دانشآموز امروز را زنان، مادران، متخصصان، مدیران و بخشی مهم از سرمایه انسانی آینده کشور خواند. از نظر او، آموزش دختران نباید تنها بر موفقیت در آزمونها و دریافت مدرک متمرکز باشد.
جراره گفت آموزشوپرورش باید در کنار آموزش رسمی، بستر رشد علمی، مهارتی، اجتماعی و فرهنگی دختران را فراهم کند و آموزش مهارتهای زندگی، مسئولیتپذیری اجتماعی، تفکر خلاق و توانایی حل مسئله را نیز جدی بگیرد.
او ایجاد دوگانه میان نقش علمی و اجتماعی زنان با جایگاه آنان در خانواده را نادرست دانست و گفت دختران باید هم امکان بهرهگیری از تواناییهای علمی و حرفهای خود را داشته باشند و هم برای تشکیل خانواده و پذیرفتن مسئولیتهای خانوادگی، آموزش و مهارت کافی کسب کنند.
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، عدالت آموزشی دختران را مسئلهای ملی توصیف کرد. او با اشاره به تفاوت امکانات مناطق برخوردار و محروم گفت دختر دانشآموز در منطقه محروم نیز باید مانند دانشآموز مناطق برخوردار به معلم توانمند، امکانات آموزشی، فناوری، مشاور و آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشد و محل تولد نباید سقف استعداد و آینده او را تعیین کند.
به گفته جراره، عدالت آموزشی فقط با ساخت مدرسه محقق نمیشود و کیفیت معلم، فناوری، تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات مشاوره، آموزشهای مهارتی و امکان کشف استعدادها نیز اجزای آن هستند. او از مجلس خواست در بودجهریزی و نظارت، به جای توزیع صرف منابع، اعتبارات را بهصورت هدفمند برای کاهش شکاف آموزشی اختصاص دهد.
جراره آمادهسازی دختران برای اقتصاد دانشبنیان را نیز ضروری دانست. او گفت کشوری که به دنبال پیشرفت در علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان است، نمیتواند بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود را از این مسیر کنار بگذارد.
به اعتقاد او، آشنایی دختران با فناوریهای نوین، علوم جدید، مهارتهای دیجیتال، خلاقیت و کارآفرینی باید از دوره مدرسه آغاز شود. جراره افزود هوش مصنوعی و فناوریهای جدید بازار کار را تغییر میدهند و آموزشوپرورش نمیتواند با الگوهای گذشته، نیروی انسانی مورد نیاز آینده را تربیت کند.
او مطالبه برنامهای مشخص از وزارت آموزشوپرورش برای تربیت نیروی انسانی متناسب با اقتصاد آینده را از وظایف مجلس دانست.
تأثیر فضای مجازی بر هویت و نگرش دختران، محور دیگری از سخنان جراره بود. او گفت نه مدرسه کنترل کامل این فضا را در اختیار دارد و نه همه خانوادهها از دانش و ابزار کافی برای مدیریت آن برخوردارند؛ ازاینرو، برخورد صرفاً سلبی نمیتواند راهحل باشد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش بر آموزش سواد رسانهای، قدرت تحلیل، تشخیص اخبار جعلی، مدیریت حضور در فضای مجازی و استفاده صحیح از فناوری تأکید کرد و آموزش خانوادهها در این زمینه را نیز لازم دانست. به گفته او، مجلس باید از آموزشوپرورش برنامه مشخصی برای ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان و والدین بخواهد و دستگاههای فرهنگی و رسانهای را نیز درباره مسئولیتهایشان پاسخگو کند.
جراره همچنین زنان را از پایههای سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت آنان در انتقال فرهنگ، پیوند میان نسلها و تقویت همبستگی اجتماعی در خانواده و جامعه نقش دارند. او افزود سیاستگذاری مناسب میتواند از این توان برای افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کند.
با این حال، این نماینده مجلس تأکید کرد تقویت نقش زنان نباید به تحمیل الگویی واحد بر همه آنان منجر شود. سیاستها باید امکان انتخاب، رشد و مشارکت را فراهم کنند و حمایتها نیز متناسب با شرایط متفاوت زنان و خانوادهها ارائه شوند.
جراره فاصله میان قانون و اجرا را یکی از مشکلات جدی کشور خواند و گفت در حوزه زنان و خانواده نیز قوانین و سیاستهایی وجود دارد که اجرای صحیح آنها میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما نحوه اجرا باید بهطور مستمر ارزیابی شود.
او یادآور شد که مجلس علاوه بر قانونگذاری، مسئول نظارت بر اجرای قوانین است. بر همین اساس، در هر قانون مرتبط با زنان و خانواده باید دستگاه مسئول، منابع پیشبینیشده، زمان اجرا و شاخص سنجش میزان موفقیت مشخص باشد.
به گفته جراره، تصویب قانونی که اعتبار، برنامه اجرایی و دستگاه پاسخگو نداشته باشد، میان هدف قانون و نتیجه آن در جامعه فاصله ایجاد میکند و مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود این فاصله را کاهش دهد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش در جمعبندی سخنان خود گفت اگر قدرت کشور فقط به مؤلفههای اقتصادی و نظامی محدود نشود و سرمایه انسانی، علم، فرهنگ، انسجام اجتماعی و کیفیت نسل آینده نیز در شمار مؤلفههای قدرت قرار گیرد، جایگاه زنان و خانواده در آینده کشور راهبردی خواهد بود.
او افزود سرمایهگذاری برای تربیت انسانهای توانمند از خانواده آغاز میشود و در مدرسه، دانشگاه، محیط اجتماعی و بازار کار ادامه پیدا میکند. از این رو، نگاه دولت و مجلس به زنان و خانواده باید از حمایتهای مقطعی و دستگاهی عبور کند و به سیاستی منسجم در بودجه، آموزش، اشتغال، حمایت اجتماعی، مسکن، خدمات خانواده و برنامهریزی برای آینده بازار کار تبدیل شود.
جراره در پایان گفت زنان فقط مخاطب سیاستهای حمایتی نیستند، بلکه از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی کشور به شمار میروند. به گفته او، تبدیل این ظرفیت به سرمایه ملی به قانونگذاری دقیق، تأمین منابع، اجرای واقعی قوانین و نظارت مستمر مجلس نیاز دارد.
