به گزارش هرمزگان امروز، نیلوفر علیمرادی، سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان، از تصویب سازوکاری برای بررسی احکام اجرایی واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی پیش از اجرای آنها خبر داد.
بر اساس توضیحات علیمرادی، این مصوبه همه احکام صادرشده علیه فعالان اقتصادی در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی را در بر میگیرد. این پروندهها قرار است پیش از ورود به مرحله اجرا، در کمیتههای تخصصی و کارشناسی مربوط بررسی دقیق شوند.
وی هدف از این تصمیم را جلوگیری از توقف چرخه تولید، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی عنوان کرد.
این تصمیم در نشست کارگروه مشترک قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان اتخاذ شد؛ نشستی که بررسی چالشهای همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی، محور آن بود.
سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان اعلام کرد که در این جلسه، موانع بیمهای و مالیاتی پیش روی فعالان اقتصادی استان مطرح و راهکارهای کاهش این موانع و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بررسی شد.
علیمرادی همچنین اتخاذ تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان در شرایط ناشی از جنگ رمضان و جنگ هرمز را از دیگر مصوبات این نشست برشمرد.
وضعیت صیادان جزیره ابوموسی نیز بخش دیگری از دستور کار نشست بود. به گفته علیمرادی، بخشی از صیادان این جزیره در جریان رویدادهای جنگ رمضان و هرمز، قایقها، ابزار و تجهیزات کاری خود را از دست دادهاند و برای ادامه فعالیت و تأمین معیشت با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
در این نشست برای تأمین، تجهیز و بازسازی ناوگان صیادی آسیبدیده جزیره ابوموسی برنامهریزی شد. همچنین مقرر شد طرحهای حمایتی ویژه برای صیادان آسیبدیده این جزیره پیگیری شود.
سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان گفت این اقدامات با هدف بازگشت سریعتر صیادان آسیبدیده به چرخه اشتغال، ازسرگیری فعالیتهای صید و صیادی در آبهای خلیج فارس و تأمین معیشت پایدار مرزنشینان جزیره ابوموسی طراحی و عملیاتی خواهد شد.
علیمرادی حمایت از بخش خصوصی، صیادان و فعالان اقتصادی آسیبدیده و همچنین استمرار فعالیتهای تولیدی و اشتغال را از اولویتهای قرارگاه اقتصادی استان در شرایط کنونی دانست.
