به گزارش هرمزگان امروز: حسین باباخانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس در حاشیه برگزاری“ کارگاه آموزشی مدیران دفاتر پیشخوان دولت جهت برونسپاری خدمات دستگاههای اجرایی به روستاییان ” گفت : بر اساس مصوبه مورخ ٩٧/١/٢٧ هیات وزیران به منظور کاهش تصدیهای دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده .
خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها، کلیه دستگاههای اجرایی خدمات دهنده باید ظرف (۲) سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارایه نمایند که ضرورت دارد دستگاههایی که تاکنون در این زمینه اقدام نکرده اند هر چه سریعتر نسبت به واگذاری خدمات قابل واگذاری خود به دفاتر اقدام نمایند.
وی با اشاره به این که شکل‌گیری دفاتر پیشخوان در راستای برنامه دولت برای دسترسی سریع مردم به خدمات ایجاد شده‌اند، خاطرنشان کرد: گسترش دولت الکترونیک منجر به افزایش چابکی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و افزایش سلامت اداری خواهد شد.
مهندس باباخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حقوق یازده‌گانه پیش بینی شده در تصویب نامه حقوق شهروندی، گفت: حق برخورداری از رفتار محترمانه، دسترسی سریع به خدمات، عدم تبعیض، آگاهی و اطلاع کامل از فرایندهای انجام کار و نحوه خدمت رسانی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات و نیز رعایت حریم خصوصی از جمله مصادیق حقوق شهروندی است که باید در این دفاتر بطور کامل رعایت گردد.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس افزود: اطلاع‌رسانی و نصب مدارک مورد نیاز، تعرفه‌های پرداخت و هزینه‌ها، نمودار فرایند انجام کار، مشخص بودن مدت زمان انجام کار، نصب تابلوهای راهنما و پیش‌بینی امکانات رفاهی و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از جمله الزامات رعایت حقوق شهروندی در دفاتر پیشخوان است.
