به گزارش هرمزگان امروز احمد مرادی با اشاره به اجرای بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۹ و قانون بودجه سال‌های قبل از آن گفت: استان هرمزگان هیچ چیزی بیش از حق قانونی خود از درآمدهایی که برای کشور ایجاد می‌کند، نمی‌خواهد و براین اساس پیرو طرح سوالم از دژپسند وزیر اقتصاد، نشست مشترکی با معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شورای دستگاه‌های وزارت امور اقتصادی هرمزگان برگزار شد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس در خصوص عقب‌ماندگی این استان در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به دلیل عدم اجرای قانون طی سال‌های گذشته اظهار کرد: نیمه کاره ماندن احداث بیمارستان کودکان یکی از نمونه‌هاست که اگر سهم هرمزگان از مازاد درآمدهای استانی پرداخت شده بود، امروز شاهد توقف ساخت این بیمارستان و سایر پروژه های درمانی و آموزشی مشابه نبودیم.
احمد مرادی افزود: شرکت هایی که محل فعالیت آن‌ها در استان بوده و در استان دیگری مالیات پرداخت می‌کنند، باید در محل فعالیت مالیات بپردازند که حدود ۷۰ شرکت در هرمزگان مشمول این موضوع می‌شوند.
وی همچنین در خصوص مالیات اصناف و بازاریان گفت: شیوع بیماری کرونا ضرر مالی بسیاری به بخش خصوصی، کسبه و اتحادیه های مختلف در استان هرمزگان وارد کرده است، از طرف دیگر اصناف و بازاریان هرمزگان بیشترین همکاری را با ستاد مدیریت کرونا داشته‌اند و علی‌الرغم آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا، ساعت منع تردد و قرنطینه مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونای استان را به خوبی اجرا کرده‌اند اما مسائلی همچون مالیات های در نظرگرفته شده برای اصناف دغدغه این قشر را دو چندان کرده است.
