به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ،در این نشست، قائم مقام استاندار هرمزگان در امور پژوهشی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و توانمندی های شیلاتی استان هرمزگان و همچنین ظرفیت های بالقوه گفت:استان هرمزگان با دارا بودن منابع طبیعی ارزشمند دریایی، زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی و حضور سرمایه‌گذاران فعال در حوزه آبزی‌پروری، یکی از استان‌های پیشتاز در اقتصاد دریامحور کشور محسوب می‌شود.
دکتر احسان کامرانی تصریح کرد:بهره‌گیری از ظرفیت نهادهایی چون اتاق بازرگانی نقش مؤثری در تقویت ارتباط بین بخش خصوصی و دولت، تسهیل فرآیندهای صادراتی و توسعه سرمایه‌گذاری ایفا می کند.»
وی افزود: «تفاهم‌نامه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه‌ساز تحول در زیرساخت‌های تولید، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی بهره‌برداران و ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی باشد.»
در ادامه این نشست، مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اهمیت شکل‌گیری این تفاهم‌نامه گفت: «تعامل و هم‌افزایی می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انتقال دانش فنی، ارتقای استانداردهای تولید و بازاریابی آبزیان فراهم آورد. این همکاری همچنین نقش مؤثری در هماهنگی بین نهادهای اجرایی و رفع موانع فراروی صادرکنندگان دارد.
مسعود بارانی افزود:سند همکاری مورد نظر، زمینه‌ساز بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه شیلات خواهد بود که در نهایت به بهبود عملکرد زنجیره تولید تا صادرات آبزیان منتهی می‌شود.»
در این نشست دکتر حمیدرضا نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت تدوین تفاهم‌نامه‌ای کاربردی و منطبق با ظرفیت‌های واقعی استان، اظهار داشت: «سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی تخصصی و فنی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، آمادگی دارد در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، همکاری لازم را در زمینه نظارت فنی، آموزش بهره‌برداران، مشاوره تخصصی به سرمایه‌گذاران و ارتقاء بهره‌وری مزارع و واحدهای تولیدی آبزیان ارائه دهد.»
وی با تأکید بر لزوم تقویت پیوند میان دانش و اجرا در حوزه شیلات افزود: «ورود تشکل‌های حرفه‌ای مانند اتاق بازرگانی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و پایداری طرح‌های شیلاتی استان باشد. تحقق اهداف این تفاهم‌نامه مستلزم تعامل مؤثر، تصمیم‌گیری کارشناسی و رویکرد توسعه‌محور در سطح ملی و استانی است.»
در پایان این نشست، حاضران دیدگاهها و پیشنهادات تخصصی خود را درخصوص محتوای تفاهم‌نامه مطرح کرده و مقرر شد متن نهایی تفاهم‌نامه با در نظر گرفتن نیازهای اجرایی، ظرفیت‌های بخش خصوصی و اولویت‌های توسعه شیلاتی استان تدوین گردد.
