وی در ادامه افزود: این خطوط لوله انتقال سوخت به طول ۳۰۰۰ هزار متر توسط قاچاقچیان از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود و از این طریق، سوخت قاچاق به شناور‌های تندرو انتقال می‌یافت که خوشبختانه با هوشیاری مأموران، کشف و منهدم شد.
طاهری همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله‌ای با قاچاق سوخت به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی تاکید و خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت موجب تاراج بیت‌المال و ایجاد فاصله طبقاتی کاذب در منطقه شرق استان هرمزگان شده و علاوه بر بحران اقتصادی، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته است.
دادستان میناب همچنین بر لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
